3-8) فرضیات تحقیق80
3-9)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها81
3-9-1) متغیر(های) وابسته تحقیق81
3-9-2) متغیر(های) مستقل تحقیق83
3-9-3) متغیرهای کنترل84
3-10) شیوه آزمون فرضیات86
3-10-1) مدل آزمون فرضیه اول86
3-10-2) مدل آزمون فرضیه دوم87
3-10-3) مدل آزمون فرضیه سوم88
3-11) روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات88
3-11-1) روش داده های پانل88
3-11-1-1) روش اثراث ثابت:90
3-11-1-2) روش اثرات تصادفی:91
3-11-1-3) آزمون چاو یا F لیمر:91
3-11-1-4) آزمون هاسمن:93
3-11-2) آزمون معنی دار بودن مدل94
3-11-3) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق94
3-11-4) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی95
3-11-4-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها:95
3-11-4-2) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل:96
3-11-4-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها:96
3-11-4-4) فرض همسانی واریانس باقیمانده ها:97
3-11-5) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها98
4-1) مقدمه101
4-2) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها102
4-3) نتایج حاصل آزمون فرضیه های تحقیق105
4-3-1) آزمون فرضیه اول تحقیق105
2-3-4) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق108
3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق111
1-3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم در سطح محافظه کاری111
2-3-3-4) آزمون فرضیه سوم در سطح مدیریت سود114
4-5) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات117
چکیده
هدف اساسی تحقیق بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری تحقیق، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس می‌باشد که داده‌های آنها برای یک دوره 5 ساله (1387 تا 1391) گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.
در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌ها از روش همبستگی استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها در سطح اطمینان 95 درصد، و آزمون فرضیه‌ها با بکارگیری روش آماری داده‌های پانلی و الگوی رگرسیون خطی انجام شد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی بیشتر از شرکت‌های اکتشافی به اتخاذ محافظه کاری و مدیریت سود تمایل دارند.
همچنین محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص مدیریت سود تغییر می‌دهد. در حالیکه محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص محافظه کاری بصورت معنی داری تحت تأثیر خود قرار نمی دهد.
واژه‌های کلیدی: محافظه کاری، مدیریت سود، استراتژی اکتشافی، استراتژی مقاومتی

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1)مقدمه
در سال های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. در شواهد نظری، استراتژی به عنوان اراده و برنامه ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده است. استراتژی واحدهای انتفاعی، ممکن پیامدهای مختلفی را برای آنها در پی داشته باشد. از این جهت، انتخاب یک استراتژی مستلزم تحلیل اطلاعات جاری شرکت و تامل در خصوص نتایج آن می باشد.
یکی از نتایج اتخاذ استراتژی های متفاوت در شرکتها، تاثیرات آن بر رفتارهای گزارشگری مالی آنها می‌باشد که ممکن است بسیار مورد توجه مدیران و مالکان قرار گیرد. زیراکه امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمتهای سهام می گردد(نورالحق و همکاران1،2013).
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علی رغم انتقادت فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. همچنین می‌توان از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف روز افزون بین مدیران و تأمین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود . با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می‌رسد.
هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این فصل باعنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. بر این اساس، در فصل حاضر، ابتدا مساله اصلی و ضرورتهای انجام تحقیق تبیین می شود. سپس فرضیات تحقیق و کلیاتی از جامعه آماری مورد مطالعه و روش های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بتشریح می شود. در پایان فصل، متغیرها و واژه های کلیدی، ارائه و بلحاظ عملیاتی تعریف می‌شوند.
1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق
به نظر بسیاری از صاحب نظران مالی، مهمترین وظایف مدیریت در حوزه مالی، تصمیم گیری در مورد چهار موضوع اصلی است؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری(بودجه‌بندی سرمایه‌ای)، تصمیمات تأمین مالی، تصمیمات تقسیم سود سهام در شرکت‌های سهامی و تصمیمات مربوط به سرمایه درگردش. این تصمیمات به هم وابسته بوده و باید در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت برای صاحبان سهام اتخاذ شوند.
مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی، در دهه 1950 توسط محققان دانشگده اقتصاد هاروارد توسعه داده شده است(اسنو و هَمبریک2، 1980). طبق تعریف چَندلر، استراتژی یعنی”تعیین اهداف بلند مدت سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع لازم برای اجرای این اهداف” . مینتزبرگ3 (1987) استدلال می‌کند که یک استراتژی سازمانی به یک طرح، الگو، موقعیت و چشم انداز شرکت و یا صنعت اشاره می‌کند.
در این مطالعه، ما روی اجرای استراتژی کسب و کار با استفاده از شاخص‌های علمی پیشنهاد شده توسط اِسنو و هَمبریک تمرکز خواهیم کرد. اِسنو و همبریک(1980) تاکید کرده‌اند که تحقیق میلز و اِسنو 4(1978) جهت‌گیری استراتژیک یک سازمان را بصورت کاملی توصیف کرده اند.
میلز و اِسنو (1978)، با مطالعاتی در عرصه سازمانهای صنعتی، با استفاده از دو معیار”پویای بازار” و “جهت گیری رقبا” که در مقاله امری و تریست (1965) مطرح شده‌اند، محیط‌ها را به چهار دسته، تقسیم و برای هر یک از این محیط‌ها نوعی استراتژی خاص را پیشنهاد کردند. این استراتژی‌ها عبارت بودند از تدافعی، اکتشافی، واکنشی و تحلیلی. این استراتژی‌ها نشان می‌دهد که سازمان، در هر وضعیت محیطی‌ای؛ چگونه قلمروی خود را باید انتخاب کند، چگونه فناوری‌ها را سازماندهی کند، و چگونه دست به نوآوری بزند.
میلز و اِسنو (1978) همچنین بر این نکته تاکید کرده‌اند که استراتژی اکتشافی و مقاومتی بیشترین نوع تأثیر را دارند.
در این تحقیق بر اساس پیشنهاد (اِسنو و هَمبریک 1980) شرکت‌ها را بر اساس استراتژی اکتشافی و مقاومتی طبقه‌بندی خواهیم نمود.
میلز و اسنو (1978) و همبریک (1983) تاکید می‌کنند که شرکت‌های اکتشافی تعهد قوی‌تری نسبت به توسعه محصول، نوآوری و تغییر در محصول دارند. این شرکت‌ها در محیط‌های کسب و کار نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی حضور دارند و از طریق بررسی مداوم بازار برای کشف فرصت‌های جدید تلاش می کنند. شرکت‌های اکتشافی بهره‌وری در گِرو نوآوری را ترویج می‌دهند. این شرکت‌ها در محیط‌های که به کندی تغییر می‌کنند پیشرفت می‌کنند.

در مقابل شرکت‌های مقاومتی روی بهره‌وری عملکرد و سطح کم توسعه محصولات و دفاع از بازار خود تاکید می‌کنند( میلز و اِسنو 1978). همبریک (1983) توضیح می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی تمایل بیشتری به رقابت در قیمت، تحویل و یا کیفیت کار دارند؛ شرکت‌های مقاومتی سرمایه‌گذاری عظیمی در فرایند مهندسی انجام می‌دهند و دارای ساختار مکانیکی هستند و تحت تأثیر مدیریت تولید و حسابداری قرار دارند.
به منظور بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود به 3 تئوری زیر استناد می‌کنیم:
تئوری‌ نمایندگی(جِنسن و مکلینگ5، 1976) تئوری هزینه سیاسی (واتز و زیمرمن6، 1978)، تئوری هزینه معاملات ( کایس7، 1976).
به اعتقاد جنسن و مکلینگ (1976)، رابطه‌ی نمایندگی که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می‌کنند، دارای هزینه‌هایی نظیر، مخارج نظارت مالکان بر عملکرد نماینده، مخارج التزام و زیآن‌های باقیمانده است.
جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که مدیران، در اتخاذ تصمیمات منافع خویش را در اولویت قرار می‌دهند. بطوریکه اگر منافع مدیران و مالکان شرکت، همسو باشد؛ تصمیمات مدیران در راستای منافع شرکت خواهد بود، و چنانچه منافع مدیران و مالکان شرکت، همسو نباشد؛ تصمیمات مدیران در راستای منافع شخصی‌شان خواهد بود. بر طبق اعتقاد جنسن و مکلینگ می‌توان اینگونه استدلال نمود که مدیران در اتخاد تصمیات استراتژیک شرکت، با دستکاری در سود حسابداری (مدیریت سود) در جهت منافع خویش گام برمی‌دارند. همچنین هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (کایس، 1937) به انگیزه‌های مدیران برای بکارگیری روشهای حسابداری منفعت جویانه اشاره دارند(نورالحق و همکاران، 2013).
طبق تئوری هزینه سیاسی، واتز و زیمرمن8 (1978) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را مورد بررسی قرار دهند. به دنبال آن می‌گوید که صورتهای مالی حسابداری برای کمک به تصمیمات در اختیار عموم قرار می‌گیرد، و بر تصمیمات آنها تاثیر دارد. و زمانی که ذهن جامعه به سمت شرکتی با رشد بالا می‌رود عموم مردم و نمایندگان آن‌ها (دستگاه های ناظر) این رشد را با منفعت جویی مالکان شرکت مرتبط می‌دانند و به دنبال راهی برای کم کردن سود آن شرکت‌ها با مالیات‌ها، دعوی‌های انحصاری، مقررات تولید و یا کاهش کمک‌ها و پاداش‌های دولتی می‌گردند؛ که همه این‌ها باعث کاهش سود شرکت خواهد شد(همان منبع).
مدیرانی که باور دارند، سازمان‌هایشان پتانسیل رسیدن به سودهای بالا را دارد ممکن است بر اعمال نفوذ بر دیدگاه سرمایه‌گذاران و عموم از شرکتشان تلاش کنند. این تلاشها می‌تواند توسط کارمندان دولتی و یا افزایش محافظه کاری حسابداری انجام شود. (واتز و زیمرمن 1978) استدلال کرده‌اند که محافظه کاری، خوشنامی شرکت را به وسیله تغییر چهره شرکت از سودده به شرکت کم سود در پی دارد. مدیران شرکتهای با استراتژی کسب و کار اکتشافی، تاکید کمی بر کاهش هزینه‌های معاملات دارند و در عوض، سود بالقوه را برای دوره های حسابداری آتی حفظ می‌کنند که برای شرکت و مدیران آن، مفیدتر می‌باشد. چنین رویکردی، منجر به افزایش سطح محافظه کاری در شرکتهای دارای استراتژی اکتشافی می‌شود. این نگرش بازار سرمایه نسبت به شرکتهای اکتشافی، ممکن است باعث شود مدیران این شرکتها به جای تلاش در جهت بیش نمایی سودهای جاری، آنها را برای دوره های آتی، نگه دارند. این رویکرد، بطور بالقوه، منجر به افزایش سطح محافظه کاری می شود(همان منبع).
از طرفی مالکان شرکت‌هایی که استراتژی مقاومتی را اتخاذ می‌کنند، تمایل دارند که انتظارات خود را روی عملکرد مالی جاری قرار دهند؛ زیرا این شرکتها ذاتاً با ثبات‌تر و دارای ریسک کمتر برای سرمایه‌گذاران هستند. در نتیجه، زمانی که در خصوص رویه‌های حسابداری تصمیم‌گیری می‌شود؛ شرکت‌های با استراتژی مقاومتی؛ برای حفظ سطح خاصی از سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی، اقدام به نگهداری شرایط فعلی می کنند. شرکتهای با استراتژی مقاومتی دستیابی به بازدهی کوتاه مدت را مدنظر قرار می دهنداقدام به مدیریت سود می نمایند.
همچنین مدیران واحدهای انتفاعی در اتخاد استراتژی های شرکت، لازم است که شرایط محیطی و اقتصادی را موردنظر قرار دهند. زیراکه تغییرات در شرایط اقتصادی، نیروهای عرضه و تقاضا را در شرایط رقابتی، بطور چشمگیری، تغییر می‌دهد. از این رو، راهبردهای تجاری شرکتهایی که به تغییرات محیطی پاسخ می‌دهند؛ بطور نسبی بستگی به تغییرات محیطی و راهبردهای شرکتهای رقیب دارد(مینبرگ، 1978). لاپورتا و همکاران9(2000) ادعا نمودند که رویه‌های حسابداری شرکتها تحت تاثیر موقعیت شرکت بلحاظ جغرافیایی و نظارتی قرار دارد. از این نظر، تغییرات در محیط خارجی شرکتها بر ارتباط بین ویژگی‌های شرکت با رویه‌های گزارشگری مالی، تاثیرگذار است(لویز و همکاران10، 2003).
در نتیجه، بنظر می رسد که تغییر در شرایط کلان اقتصادی(بعنوان بخشی از محیط خارجی)، بطور بالقوه بر ارتباط بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود شرکتها تاثیرگذار باشد.
با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوال اساسی زیر هستیم:
آیا شرایط اقتصادی جامعه بر رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتها تاثیر دارد یا خیر؟
1-3)ضرورت انجام تحقیق
رقم نهایی سودخالص، حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از این فرآیند، امکان اعمال نظر و دستکاری آن توسط مدیران وجود دارد. در واقع، استانداردهای حسابداری در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است. از طرفی، استفاده کنندگان صورتهای مالی، اهمیت زیادی برای رقم سودخالص گزارش شده قائل هستند و این رقم در تصمیم گیریهای آنها جایگاه ویژه ای دارد. انعطاف پذیری روشهای حسابداری و توجه بیش از حد سرمایه گذاران واعتباردهندگان به سود خالص، این انگیزه و فرصت را به مدیریت داده است تا به منظور مطلوب جلوه دادن وضعیت شرکت، در بکارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه11 ای عمل کند (دیچاو و دیچو،2002).
هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، با ثبات و پویا نشان دهد. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت کند. این در حالی است که برخی از مزایای شغلی مدیران مبتنی بر سودخالص تعیین می شود و تاکید همه جانبه به سودخالص باعث می شود که این رقم بطور خاصی مورد توجه استفاده کنندگان از گزارشات مالی باشد(کوتاری و همکاران12،2008).
از طرفی در نگرش استراتژیک به تصمیمات مالی، سیستم مالی به عنوان یکی از سیستم‌های اصلی سازمان تلقی می‌شود که هم خود سیستم و هم زیر سیستم‌های آن، متناسب با اهداف و استراتژی‌ها و سایر ابعاد سازمانی می‌توانند از استراتژی‌های متفاوتی برای رسیدن به اهداف اصلی سازمان که همانا بهبود و افزایش عملکرد سازمانی است، استفاده کنند.
آنچه که باعث تفاوت در عملکرد سازمانی شرکت‌ها، در بعد اجرای استراتژی‌های مالی می‌شود، نه فقط ناشی از نوع استراتژی خاصی است که در هر حوزه و هر زیر سیستم از واحد وظیفه‌ای مالی انتخاب می‌شوند، بلکه مهمتر و حیاتی‌تر از نوع استراتژی، هماهنگی بین استراتژی‌هایی است که در مجموعه سیستم واحد وظیفه‌ای مالی در شرکت برگزیده می‌شود.
واقعیت این است که در فضای رقابتی بقا و رشد شرکتها مستلزم داشتن مزیت رقابتی است و رویکردی که می تواند برای سازمانها مزیت رقابتی خلق کند استراتژی است. به نظر می‌رسد که در چنین گذاری از فضای کم رقابت به فضای پررقابت، از فضاهای کم چالش، به فضای پرچالش، انجام بحثی راجع به استراتژی در محیط کشور مفید خواهد بود و به همین دلیل محقق انجام تحقیقی درباره تاثیر استراتژی کسب و کار شرکت بر کیفیت سود در شرایط اقتصادی امروز را ضروری می داند.
1-4)اهداف تحقیق

هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مبتنی بر این هدف کلی، اهداف فرعی زیر تدوین و در طول انجام تحقیق پیگیری می شوند:
1. کمک به مدیران واحدهای انتفاعی در اتخاذ استراتژی های مناسب در جهت حفظ کیفیت سود شرکتها
2. تبیین تاثیر استراتژی کسب وکار اتخاذ شده از سوی مدیر بر کیفیت سود شرکت
1-5) فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: شرکت‌های اکتشافی بیشتر از شرکت‌های مقاومتی به اتخاذ محافظه کاری در حسابداری تمایل دارند.
فرضیه دوم: شرکت‌های مقاومتی بیشتر از شرکت‌های اکتشافی تمایل به مدیریت سود دارند.
فرضیه سوم: محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را تغییر می‌دهد.
1-6)روش تحقیق
روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با استفاده از داده های مستخرج از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ی همبستگی می پردازد. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است.
از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت های مالی شرکت ها) انجام می گیرد.
از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود. پژوهش های کاربردی، پژوهشی هایی هستند که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود. همچنین پژوهش های کاربردی پژوهش هایی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می گیرد.
1-7)روش گرد آوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این روش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد. در ادامه با استفاده از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افزار ره آورد نوین، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می شود.
1-8) قلمرو زمانی تحقیق
1-8-1) قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل 5 سال متوالی از سال 1387 تا 1391 می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهایی که در این دوره در بازار اوراق بهادار حضور داشته اند؛ در آزمون فرضیات وارد می‌شوند.
1-8-2) قلمرو مکانی تحقیق
تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند.
1-9) تعریف واژه گان تحقیق
استراتژی کسب و کار: استراتژی به عنوان اراده و برنامه ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده است. که به مجموعه برنامه‌ریزی‌هایی اطلاق می‌شود که به شرکت امکان تداوم فعالیت در بازار رقابتی محصول را اعطا می‌کند(نورالحق و همکاران،2013).
کیفیت سود13: در سالهای اخیر اقلام تعهدی به عنوان یکی از مهمترین نشانگرهای کیفیت سود مورد توجه قرار گرفته است. اسلوئن (1996) اثبات کرد شرکتهایی که سودی بیش از جریان وجوه نقد عملیاتی گزارش کرده اند(حجم بالای اقلام تعهدی)، در سالهای آتی با کاهش در سود عملیاتی مواجه خواهند شد. بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای بیان کیفیت سود است(کوتاری و همکاران،2008).
محافظه کاری14: محافظه کاری بعنوان واکنش سریعتر سود به اخبار بد نسبت به واکنش سود به اخبار خوب نیز مورد توجه قرار گرفته است. هرچه واکنش سود به اخبار بد بیشتر باشد؛ سطح محافظه کاری بالاتر است. همچنین محافظه کاری بدین مفهوم بکار برده می شود که حسابداران باید برای داراییها و درآمدها کمترین مبلغ ممکن و برای بدهی ها و هزینه ها بیشترین مبلغ ممکن را گزارش کنند(فرانسیس و همکاران15،2005). از اینرو امکان دارد خالص ارزش داراییها کمتر از قیمت مورد مبادله جاری تعیین شود. چنانچه محافظه کاری، منجر به ارزش گذاری کمتر دارایی ها از طریق کاهش انگیزه ها و فرصتهای مدیریت در استفاده از رویه های اختیاری حسابداری گردد، انتظار می رود، اقلام تعهدی کمتری در صورتهای مالی منعکس شود. از این جهت، در تحقیق حاضر، نسبت اقلام تعهدی به کل دارایی‌های شرکت بعنوان شاخص محافظه کاری مطرح شده است.
مدیرت سود:
عبارت است از کم نمایی یا بیش نمایی سودخالص توسط واحد انتفاعی که از طریق انعطاف پذیری مجاز در بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری و فرصتهایی دستکاری سود اعمال می شود. در این پژوهش، مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز16(1991) و تخمین اقلام تعهدی اختیاری محاسبه می‌شود.
1-10) ساختار تحقیق
در این فصل به کلیات طرح تحقیق پرداخته شد. در فصل دوم تحقیق به مطالعه ادبیات نظری مرتبط با تحقیق و ارائه تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته مرتبط با تحقیق پرداخته خواهد شد.
در فصل سوم تحقیق به تشریح روش اجرای تحقیق پرداخته‌ می‌شود. روش تحقیق، روش اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق، روش آزمون فرضـیه‌ها، جمع‌آوری داده‌ها و جامعه آماری، انتخاب نمونه و قلمرو زمانی تحقیق موضوعات مطرح در این فصل خواهند بود. فصل چهارم تحقیق، به تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها و نتایج این آزمونها‌ می‌پردازد.
فصل پنجم تحقیق به نتیجه‌گیری، محدودیت‌های تحقیق و همچنین پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی خواهد پرداخت.
1-11) خلاصه فصل
در انجام هر پژوهشی یکی از مهم‌ترین بخشها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب میباشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل با بیان مقدمهای کلیات طرح تحقیق مشخص گردیده و در ادامه به بیان مسئله و چارچوب نظری، اهداف علمی و کاربردی تحقیق، دلایل و ضرورت انجام تحقیق، فرضیات و خلاصهای از روش تحقیق پرداخته شده است. در انتها تعاریف واژگان کلیدی و ساختارکلی تحقیق ارائه شده است.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. محیط پویا و رقابتی کنونی، اهمیت به ‌کارگیری استراتژی مناسب در برابر رقبا بر هیچ مدیر دانایی پوشیده نیست. پیروی از استراتژی درست رقابت در چنین بازاری منجر به تثبیت موقعیت سازمان در صنعت متبوع می‌گردد. موقعیت سازمان نسبت به دیگر بازیگران یک صنعت، تعیین‌کننده سود وی بوده و سازمانی که بتواند خود را در موقعیتی مناسب نسبت به رقبای خود قرار دهد، سودی بالاتر از میانگین آن صنعت را کسب خواهد نمود. پایه اساسی ماندگاری چنین موقعیتی میان رقبا حفظ مزیت رقابتی بنگاه در صنعت مربوطه است. بسته به ساختار هر صنعت، مزیت‌های رقابتی بنگاه‌ها در مواجهه با یکدیگر ابعاد بسیار وسیعی به خود می‌گیرد. همچنین بسته به اینکه محدوده فعالیت سازمان کل بازار را تحت پوشش خود قرار می‌دهد یا برای بخش یا بخش‌هایی از بازار فعالیت می‌کند نیز استراتژی های متفاوتی میان بنگاه‌ها دیده می‌شود. در میان، پیامدهایی که اتخاذ استراتژی های مختلف، ممکن است داشته باشند؛ طیف وسیعی را در بر می گیرند که یکی از آنها محیط گزارشگری مالی است.
در فصل حاضر مبانی نظری و ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق ارائه می شود. این فصل در پنج بخش ارائه شده است. در بخش اول، مفاهیم مربوط به رقابت در بازار محصول و استراتژی کسب و کار ارائه شده است. بخش دوم به تبیین مفهوم مدیریت سود و عوامل موثر بر آن پرداخته است. بخش سوم به تبیین مبانی نظری مرتبط با محافظه کاری حسابداری اختصاص دارد. بخش چهارم فصل حاضر به ارائه پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش می پردازد که این تحقیقات در دو بخش داخلی و خارجی ارائه شده است.
بخش اول: استراتژی شرکت
2-1) استراتژی شرکت
اندیشه و تفکر استراتژیک، ضرورت انکارناپذیر مدیریت هزاره سوم‌ میلادی به شمار‌ می‌رود. تحولات شگرف و دائمی ‌در حال تغییر همه عرصه‌های تجاری و اقتصادی، مبین داشتن تفکر استراتژیک است. گسترش اهداف و قلمرو مدیریت مالی و نقش مؤثر آن در تصمیم‌گیری، موجب گردید، که برخورداری از تفکر استراتژیک در این حوزه اهمیت پیدا کند. سیرتحولات رشته مدیریت مالی و تخصص حرفه‌ای این رشته، موجب گردید که ارزش‌آفرینی به عنوان هدف اصلی مدیریت مالی تلقی شده و مسئولیت کلیدی مدیریت بنگاه اقتصادی به شمار آید و با توجه به نقشی که مدیریت مالی در تصمیمات مدیریت بنگاه اقتصادی دارد، در واقع مسئولیت کلیدی مذکور یعنی تلاش در جهت حداکثر نمودن ارزش شرکت به عنوان مسئولیت اصلی مدیریت مالی به حساب آید. موفقیت دراین امر، به استفاده مستمر و مؤثر از ابزارهای مختلف و مصالحه بین آن‌ها از آن جهت که مزیت اقتصادی به همراه داشته باشد، بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت مالی، ارتقای ارزش شرکت است که در عمل همان افزایش بهای دارایی‌های مالی آن شرکت‌ می‌باشد و از طریق به‌کارگیری استراتژی‌ها و خط‌مشی های مختلف در تصمیم‌گیری و اجرای وظایف مدیریت مالی معنی پیدا‌ می‌کند. استفاده از مهندسی مالی برای ارزیابی و به‌کارگیری ابزارهای مالی، به‌کارگیری استراتژی تخصیص بهینه منابع در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، اجرای وظایف محوله و هدایت و بسیج منابع و امکانات موجود با توجه به اهداف استراتژیک و تحلیل تصمیمات سرمایه‌گذاری از طریق بودجه بندی سرمایه‌ای، اعمال مدیریت مالی بین‌المللی در عرصه جهانی با توجه به جهانی شدن اقتصاد، توجه به مکانیسم ایجاد پورتفوی در سهام و سرمایه‌گذاری و استفاده از روش‌های کمکی در انواع تصمیم‌های مالی و نظایر این‌ها از جمله اهداف و مقاصد مدیریت مالی است. بیشتر از نظر سرمایه‌گذاران، وضع مالی به عنوان تنها عامل یا معیار تعیین‌کننده وضع رقابتی سازمان به حساب‌ می‌آید. برای تدوین استراتژی‌ها، به شیوه‌ای اثربخش، باید نقاط ضعف و قوت سازمان را، ازنظر مالی تعیین کرد. قدرت نقدینگی،‌ میزان وام، سرمایه در گردش سودآوری، استفاده بهینه از دارایی‌ها، جریان‌های نقدی و حقوق صاحبان سهام‌ می‌تواند به گونه‌ای باشد که برخی از استراتژی‌ها منتفی گردند و نتوان آن را به عنوان یک گزینه امکانپذیر مورد توجه قرار داد. بیشتر، عوامل مالی موجب‌ می‌شوند که استراتژی‌های کنونی و برنامه‌های اجرایی تغییر یابند (خلیلی عراقی وهمکاران، 1388).
دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به استراتژی وجود دارد، برخی پژوهش‌گران، چون‌ هافرو اسچاندل (1978)، استراتژی را وسیله‌‌ی رسیدن به اهداف در نظر گیرند، در حالیکه برخی دیگر، چون آندروز (1980)، آن را هدف در نظر‌ می‌گیرند. برخی نیز استراتژی را مفهوم جامعتری مدنظر قرار‌ می‌دهند که هم در برگیرنده‌ی اهداف و هم ابزار رسیدن به آن‌هاست و بیان‌ می‌کنند که در چشم‌انداز مدیریت عمومی، فرموله کردن و پیاده‌سازی استراتژی به هم مرتبط هستند و دلیلی برای جداسازی آن‌ها وجود ندارد. به هر حال پارادایم مدیریت استراتژیک جدید، به طور آشکار اهداف (ساختار هدف و فرموله کردن هدف) را از استراتژی (فرموله کردن استراتژی، ارزیابی و پیاده‌سازی آن) مجزا‌ می‌کند (همان منبع).
استراتژی‌، مفهومی‌ است‌ که‌ از حوزه‌ مدیریت‌ نظامی‌ سرچشمه‌ گرفته‌ است‌ و اولین‌ آثار مکتوب دراین‌ زمینه‌ به‌ حدود 2500 سال‌ پیش‌ باز می‌گردد. ولی‌ سابقه‌ کاربرد این‌ مفهوم‌ در حوزه‌ مدیریت‌ و بازرگانی‌ به‌ دهه‌ پنجاه‌ میلادی‌ و در حقیقت‌ به‌ زمانی‌ باز می‌گردد که‌ نظریه‌‌پردازان‌ سیستم‌های‌ طبیعی‌، عامل‌ محیط‌ را در مطالعه‌ سازمان‌ها وارد ساختند اما واژه‌ استراتژی‌ برای‌ اولین‌ بار توسط‌ “آلفرد چندلر” در کتاب‌ “استراتژی‌ وساختار” به‌ کار رفت. پس‌ از “چندلر” دانشمندان‌ دیگر به‌ توسعه‌ این‌ مفهوم‌ پرداختند و برای‌ انجام‌ این‌ مهم‌ دو سبک‌ مطالعات‌ موردی‌ و پژوهش‌های‌ تحلیلی‌ را در این‌ حوزه‌ به‌ کار گرفتند. در سال‌ 1980، “میکاییل‌ پورتر” مفاهیم‌ اقتصاد را در این‌ حوزه‌ به‌ کار گرفت‌ و موضوع ‌استراتژی‌های‌ عام‌ را پس‌ از چندین‌ سال‌ مجدداً مطرح‌ ساخت. “هنری‌ مینتزبرگ‌” مفهوم‌ استراتژی‌های ‌عام‌ را گسترش‌ داد و آن‌ها را در چارچوب‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ استراتژی‌ ارائه‌ کرد. علاوه‌ بر این‌ وی‌ تعاریف ‌گوناگون‌ استراتژی‌ را در پنج‌ گونه‌ دسته‌بندی‌ کرد و برای‌ نخستین‌ بار مفهوم‌ استراتژی‌ نو پدید را در مقابل‌ استراتژی‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ و شکل‌گیری‌ استراتژی‌ را در مقابل‌ فرمول‌بندی‌ استراتژی‌ مطرح‌ ساخت.
معنای استراتژی از آنجا که یونانیان آن را به منزله‌ی هدایت و یا فرماندهی جبهه‌های نبرد‌ می‌دانستند شروع و به فرآیند تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی شده در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، تحقیقاتی، نظامی ‌و غیره ختم‌ میشد. دولتها و ملتها از استراتژی برای مدیریت سیاست خارجی، نیروهای مسلح، تولید تسلیحات، در یک هماهنگی بسیار تنگاتنگ با سایر منابع و نیروهای سیاسی، اقتصادی؛ اکولوژی و روانی کشور استفاده‌ می‌کنند. اصطلاح استراتژی در کل، متضمن ارتباط‌ میان هدف و وسیله است که طبق برنامه یک فرد یا مجموعه آن را دنبال‌ می‌کند. پیدایش استراتژی وابسته به عنوان هنر یا دانش سازماندهی و کاربرد به‌کارگیری ابزارها و منابع مختلف به قصد دست‌یابی به اهداف سیاسی به پیدایش و تشکیل دولت بوده است.
مفهوم استراتژی از سال 1960 در مطالعه‌های کسب وکار به کاربرده شده و با وجودپذیرش گسترده آن، هنوز مفهومی مبهم و خاص در مدیریت است. تعریف مفهوم استراتژی از یک پژوهشگر به پژوهشگر دیگر متفاوت است، اما در جوهره‌ی بسیاری ازتعاریف، مفهوم استراتژی چنین بیان شده است: “الگویی در جریان تصمیمات و فعالیت‌هایست که خصیصه‌ی اصلی آن، ارتباط سازمان با محیطش است و عاملی تعیین‌کننده در دستیابی به اهداف است”(پارک و جانگ17، 2013).
ادبیات مربوط به استراتژی، گرایش استراتژیک را از سه رویکرد مورد توجه قرار‌ می‌دهد (مانیان وهمکاران، 1388): رویکرد توصیفی، رویکرد طبقه‌بندی و رویکرد تطبیقی
رویکرد توصیفی در توصیف ماهیت کل‌گرایانه استراتژی سعی دارد که منحصر به فرد برای موقعیت، شرایط و سازمان باشد. تأکید این رویکرد بر روش‌شناسی‌های کیفی است که هدفشان انجام پژوه‌شهای خرد با استفاده از تحلیل‌های مطالعه ی موردی است. درپژوهش‌های سازمانی بیان شده است که این رویکرد کاربردش به آزمودن تئوری محدود شده است؛ زیرا دانایی کافی برای ایجاد مقیاس‌های سنجش استاندارد ندارد (مورگان و استرنگ،1998). این دیدگاه به خاطر منحصر به فرد بودن استراتژی به سازمان، محیط و شرایط موقعیتش، به واحدهای تحلیل محدود‌ می‌شود و تعمیم پذیر نیست (مورگان و استرنگ18، 2003 ).
دومین رویکرد در مطالعه استراتژی رویکرد طبقه‌بندی است این رویکرد بیشتر به محدودیت‌های ذاتی رویکرد توصیفی غلبه کرد. این رویکرد شرکت‌ها را مطابق با ماهیت استراتژی مورد تأکیدشان طبقه‌بندی‌ می‌کند. یکی از معروفترین طبقه‌بندی‌های استراتژی توسط میلز و اسنو مطرح شده است، آن‌ها استراتژی را به چهارطبقه اکتشافی، تدافعی، تحلیلگر و واکنشی تقسیم‌بندی کردند (ونکاترمن19 ،1989). این نوع روش‌شناسی در ادبیات مدیریت بسیار تأکید شده است، ولی باید دانست که چنین رویکردهایی فقط به مقایسه‌ی بین گروهی محدود‌ می‌شوند و از هرگونه بررسی درون گروهی خودداری‌ می‌کنند. چنین رویکردی ممکن است اختلافات جزئی مرتبط با جنبه‌های مختلف استراتژیهای رقابتی را در طبقاتش نادیده بگیرد.
سومین رویکرد ارزیابی استراتژی، رویکرد تطبیقی است. صاحبنظران این رویکرد، در یافتن و سنجش ویژگی‌های کلیدی استراتژی (که از آن‌ها به ابعاد یاد‌ میشود ) سعی دارند. بنابراین مدل‌های تطبیقی به ارزیابی گرایش استراتژیک، نه در‌ میان طبقات مختلف بلکه با استفاده از ابعاد استراتژی رقابتی‌ می‌پردازد (مورگان و استرنگ20،2003) و به دنبال ارزیابی استراتژی با استفاده ازابعاد چندگانه، که برای همه سازمان‌ها مشترک است، مبادرت‌ می‌ورزند. در این رویکرد، استراتژی تأکید نسبی شرکت بر هر کدام از ابعاد گرایش استراتژیک است. در نتیجه رویکرد تطبیقی بر محدودیت‌های تجربی رویکرد طبقه‌بندی، که استراتژی کسب و کار را تنها در طبقه‌ی خاص در نظر‌ میگیرد، پیروز شده است.
رویکرد تطبیقی، در سال 1989 توسط ونکاترمن مطرح شد. او شش بعد برای گرایش استراتژیک، در ابزار سنجش استراتژی کسب وکار، ارایه داد، که عبارتند از (مانیان وهمکاران،1388):
تهاجمی: وجهی از گرایش استراتژیک شرکت را پوشش‌ می‌دهد که در مقایسه با رقبایش، به سرعت منابع را برای بهبود موقعیت بازار به کار‌ می برد‌‌. این گرایش استراتژیک، سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای را‌ می طلبد و تأکیدش بر توسعه‌ی سهم بازار است (مورگان و استرنگ 2003 ).
تحلیلی: بعد تحلیلی، ارایه دهنده‌ی رویکرد کلی حل مسئله نسبت به تصمیم گیری های استراتژیک است که به درک کامل از مسایل محیطی و سازمانی منجر‌ می شود. این بعد، دانش سازمان برای ایجاد توانمندی و تسهیل فرآیند‌های یادگیری سازمانی منعکس‌ می‌کند (ونکاترمن و گرند21،1986).
تدافعی: این بعد گرایش استراتژیک، منعکس کننده ی رفتار‌هایی با هدف محافظت از موقعیت بازار در برابر هر تلاشی برای توسعه ی آن است. برخلاف اقدامات بعد تهاجمی، تأکیدش روی کاهش هزینه و کسب کارایی است (مورگان و استرنگ،1998).
آینده نگری: تأکید این گرایش استراتژیک، بینش رو به جلو داشتن و بلندمدت است. آمادگی سازمانی برای موقعیتهای محیطی آینده، در قلب مفاهیم مدیریت استراتژیک قرار دارد. در مواجه با تغییرات محیطی، دید بلندمدت داشتن امری استراتژیک برای بقا در بازار رقابتی است (مورگان و استرنگ 2003 ، ونکاترمن1989).
پیش فعالی: تأکید این گرایش یک گام از رقبا جلوتر بودن است. پیش فعال بودن روی رفتارهای نوآورانه متمرکز است و این بعد از گرایش استراتژیک در تعقیب بازارها و محصولات جدید است. شرکت‌هایی با این رفتار رقابتی ویژگی های رهبری بازار دارند (مورگان و استرنگ،1998).

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید