ب) کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی50
ج) کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد52
گفتار دوم: اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا53
گفتار سوم: اسناد تصویب شده در قاره آفریقا56
گفتار چهارم: اسناد تصویب شده در قاره آمریکا60
الف) کنوانسیون کشورهای آمریکایی بر ضد فساد60
ب) سایر اسناد61
گفتار پنجم : اسناد تصویب شده در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی61
الف) توصیه نامه مبارزه با رشوه خواری61
ب) کنوانسیون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه62
ج- سایر اسناد63
گفتار ششم:اسناد تصویب شده در منطقه آسیا و اقیانوسیه63
الف) اسناد سازمان آ سه آن64
ب) اسناد اتحادیه عرب65
مبحث دوم: نقش برخی از سازمانهای بینالمللی در مبارزه با فساد65
گفتار اول: نقش صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی65
گفتار دوم: نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا67
گفتار سوم: نقش سازمان تجارت جهانی68
بخش دوم:71
تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمانهای ی بینالمللی و منطقهای در مبارزه با فساد71
فصل اول:توسعه همکاریهای بین المللی در چهارچوب سازمانهای بینالمللی و منطقه ای برای مبارزه با فساد74
مبحث اول: تأمین کمک های کارشناسی برای کشورهای متقاضی75
مبحث دوم :تسهیل همکاری بینالمللی در تعقیب کیفری مصادیق فساد77
مبحث سوم: تسهیل همکاری های بینالمللی در بازیابی و بازستانی عواید ناشی از فساد80
مبحث چهارم: همکاری در زمینه پیشگیری از فساد و نقش سازمانهای بین المللی84
فصل دوم: نقش نظارتی سازمانهای بینالمللی و منطقه ای87
مبحث اول: نقش نظارتی سازمان مللمتحد و کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیونهای مربوطه در این سازمان87
گفتار اول: نقش کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجرای تعهدات دولت ها88
گفتار دوم: نقش نظارتی کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی92
گفتار سوم: نقش نظارتی سایر ارکان سازمان ملل متحد92
مبحث دوم: کیفیت نظارت شورای اروپا بر اجرای تعهدات دولتهای عضو94
گفتار اول) گروه دولت ها برای مبارزه با فساد یا گرکو و نقش نظارتی آن94
گفتار دوم) نقش نظارتی کمیته وزرا و سایر ارکان شورای اروپا95
مبحث سوم( نقش نظارتی سایر سازمانهای بین المللی96
گفتار اول) چگونگی نظارت اتحادیه اروپا در تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد96
گفتار دوم) چگونگی نظارت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بر عملکرد کشورهای عضو در مبارزه با فساد98
گفتار سوم) عدم توسعه نقش نظارتی در سطح سازمانهای منطقهای در آفریقا،آسیا، آمریکای لاتین99
نتیجه گیری و پیشنهادهات102
پیشنهادات105
منابع و ماخذ106
1-فارسی106
2-لاتین110
3-تارنماهای اینترنتی111

چکیده:
فساد مالی، اداری به دلایل مختلف یکی از دغدغههای اصلی و نگرانیهای مشترک در میان کشورهای مختلف جهان بهویژه در عصر جهانیشدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار میرود. شفافیت و حکمرانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیانهای اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصتها برای توسعه پایدار میگردد. از اینرو سازمانهای بینالمللی از سازمانهای جهانی مانند سازمان مللمتحد، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمانهای منطقهای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصههای مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص دادهاند. فعالیت این سازمانها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده است. گاه به تدوین اسناد مهم الزامآور و غیرالزامآور در ارتباط با جنبههای مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده است. همکاری کشورها در مواردی همچون بازستانی اموال و عواید ناشی از جرم و تقویت ساختارهای حقوقی و فنی، مبارزه با فساد با تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمانیافته فراملی و کنوانسیون مللمتحد بر ضد فساد و در سایه فعالیت کنفرانس دولتهای عضو این کنوانسیونها رو به توسعه نهاده است با این همه چنانچه در پایاننامه حاضر بررسی خواهد شد تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد در همه مناطق مختلف جهان از سازوکارهای مناسب نظارتی برخوردار نیست. این پایاننامه میکوشد به امنیت و ابعاد مختلف نقش سازمانهای بینالمللی در مبارزه با فساد پرداخته و تصویر جامعی از فعالیت، اهداف و دستاوردهای این سازمانها در زمینه مذبور به دست دهد.
کلید واژگان: فساد مالی اداری، کنوانسیون مللمتحد بر ضد فساد، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمانهای بینالمللی، اسناد بینالمللی مبارزه با فساد.
مقدمه
الف) بیان مسأله
فساد مالی – اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است که در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر، فساد هر نوع رفتاری را گویند که با سوء استفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص که در بحث خصوصی یا بخشی عمومی فعالیت دارند همراه است و هدف از آن، جلب منافع ناحق و نامشروع برای مرتکب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاکمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد میآورد نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و سبب تولید ثروتهای بادآورده و کاهش سرمایه گذاری در بخشهای تولید اقتصاد میگردد. از آنجا که امروزه اقتصاد جهانی پیش از پیش فعال درآمده، دیگر نمی توان با معضلات مشترک اقتصادی از جمله فساد مالی -اداری صرفا در سطح ملی مبارزه کرد از همین لحاظ است که در حال حاضر سازمانهای متعدد بینالمللی و منطقهای از قبیل بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای آمریکایی و صدها سازمان بینالمللی و منطقهای دیگر به امر مبارزه با فساد به عنوان یکی از الویت های اصل خود می نگرد و سازمان ملل متحد در این باره در چهارچوب کنوانسیون های الزام آور و اسناد غیر الزام آور و نیز در چهار چوب نهادها و کنفرانسهای تخصصی توجه ویژه ای نشان داده است. اما موضوعی که نیاز به تحقیق درباره آن احساس میشود این است که سازمانهای بینالمللی و منطقهای عملاً از چه سازو کارهایی برای تقویت همکاری بینالمللی کشورها در جهت مبارزه با فساد بهره می برند و نقاط قوت و ضعف این سازو کارها کدام است و کدامیک از آنها در عمل موفق بوده است. و با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد اهمیت این موضوع کاملاً محسوس و مشهود است.
ب)سؤالات پژوهش
سازمانهای بینالمللی و منطقهای در امر مبارزه با فساد چه فعالیتهایی را انجام میدهند و کارکرد آنها در این زمینه چیست؟
سؤالات فرعی
1-در قارههای مختلف چه سازمانهایی در زمینه مبارزه با فساد فعال هستند و کارآیی آنها در چه سطح است؟
2-در قاره اروپا سازوکار مبارزه با فساد به چه شکل میباشد؟
ج)فرضیات پژوهش
1- گروه دولت ها برای مبارزه با فساد (گرکو GRECO) که یکی از ارکان فرعی شورای اروپا محسوب میشود، از موفق ترین سازمانهای بینالمللی و منطقهای در عرصه مبارزه با فساد محسوب میشود و جا دارد تجارب مورد استفاده سایر سازمانهای منطقهای نیز قرار گیرد .
2- برای اینکه کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد در نظارت بر روند تعهدات کشورها در چهار چوب این کنوانسیون موفق تر عمل کنند لازم است اختیارات بیشتری به آن داده شود تا از طریق بازدیدهای دورهای از کشورها و تهیه گزارشهای کارشناسی و ارائه توصیههای مناسب به بهبود وضعیت مبارزه با فساد در کشورهای عضو یاری رساند.
د) پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر پژوهشیهای چندی در خصوص ابعاد مختلف بحث مبارزه با فساد به دست صاحب نظران تدوین گردیده لیکن جز چند مورد نوشته مختصر یا مقالات که فقط به قسمتی از موضوع پرداختهاند، اثر جامعی در رابطه با مطالعه نحوه عملکرد مهم ترین سازمانهای بینالمللی و منطقهای در عصر مبارزه با فساد تدوین نشده است. در حالی که در این پایاننامه سعی خواهد شد بیشتر و بهتر به عملکرد یکایک سازمان های بینالمللی و منطقهای در امر مبارزه با فساد توجه شود و مثلاً بررسی گردد این سازمانها چگونه از مشکلات کشورها در امر مبارزه با فساد اطلاع حاصل می کنند، چه نقشه ای در تبادل کمک و همکاری در کشورها دارند از چه طریقی می توانند کشورها را برای اصلاح قوانین و رویه خود در راستای پیشگیری و سرکوب پدیده فساد تشویق و ترغیب نمایند.
هـ) روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کتابخانهای است و این پژوهش با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی موجود و قابل دسترس و فیشبرداری و نگارش و تحلیل انجام خواهد شد. همچنین به وسیله جستجو و مراجعه به پایگاههای اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز استخراج خواهد شد و سپس با یک روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات بدست آمده پردازش میشود.
و)سازماندهی پژوهش
این پژوهش مشتمل بر دو بخش میباشد که هر بخش نیز در بردارنده دو فصل میباشد. در بخش اول کلیات بحث مربوط به فساد یعنی تعریف، آسیب ها … مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل دیگر بخش اول نیز به اسناد مصوب سازمانهای بینالمللی و منطقهای مورد بررسی قرار میگیرد و تلاش میشود تلاش نهادهای درگیر با مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گیرد. در بخش دوم این پژوهش به کارکردهای این نهادها در ایجاد بستر مناسب برای مبارزه با فساد در جامعه جهانی و مناطق مختلف و شیوه های ایجاد همکاری بین کشورها پرداخته خواهد شد و همچنین جایگاه نظارتی این نهاد مورد مطالعه قرار میگیرد و در انتها نیز نتایج مباحث مطروحه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
بخش اول)
مفاهیم اصلی، کلیات و در آمدی بر سازو کار های بینالمللی مبارزه با فساد
فصل اول : مفاهیم اصلی و کلیات
در این فصل مفاهیم اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و همچنین اهمیت مبارزه با فساد در سطح بینالمللی و منطقهای نیز مورد توجه قرار میگیرد.
مبحث اول : مفاهیم اصلی
در این مبحث به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش یعنی فساد و انواع آن و جایگاه سازوکارها و اسناد بینالمللی و همچنین نقش آنها در ایجاد برخی مفاهیم همچون حاکمیت قانون و … بررسی میگردد. همچنین این مبحث متضمن تعاریفی از جرم های سازمان یافته، پولشویی و .. که با فساد در ارتباط میباشد مورد بررسی واقع می شود.
گفتار اول : فساد و انواع آن
بند اول) تعریف فساد:
در جوامع گوناگون، برحسب نگرشها و برداشتها، تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آمده است : فساد از ریشه “فسد”به معنی تباهی،اخلال ومنع ازرسیدن به یک هدف مطرح است1 وبه معنای شکستن یا نقض کردن است که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالباً مقرر ات اداری باشد. البته تعاریف فساد بسته به رشته و سازو کارهایی که برای توضیح پدیده به کار می رود متفاوت است. بانک جهانی و سایر نهادهای بینالمللی فساد را به معنای “سوء استفاده از منصب عمومی برای نفع شخصی” تعریف کردهاند.2
فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیر قانونی نامشروع، متقلبانه، غیراصولی و ناهنجار را شامل میشود، از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه های سیاسی اداری وبخش خصوصی وجود دارد. گونار میردال فساد را در معنای وسیع‏تری مورد مطالعه قرار می‏دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکل‏های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.3
تعریفهای موجود در مورد فساد بر اساس مبانی مختلفی مورد بحث قرار میگیرد.
الف) تعریفهایی که به بخش عمومی و کارهای دولتی ارتباط پیدا میکند و ناظر به انحراف متصدیان امور در این بخش است. ب) تعریف هایی که جنبه مالی و پولی دارد. برای مثال: تعریف وان کلاورن که می گوید اگر مأمور دولت دفتر کارش را محلی برای کسب و کار تلقی کند و بکوشد از آنجا در آمد خود را هر چه بیشتر کند. پ) تعریف هایی از منظر منافع عمومی که بر پایه آنها، هر رفتار کارگزار سازمانی که به منافع عمومی زیان رساند، رفتار فساد آلود است. بر پایه این تعریف، شاخص رفتار فساد آلود آسیب رسانی به منافع عمومی است و دست زدن به هر کاری که در راستای منافع عمومی نباشد فساد خواهد بود.4 جان پریچارد معتقد است رفتارهای فاسدانه عبارتند از: هرگونه رفتار شخص یا مقامات عمومی که مستقیماً بر انجام درست وظایف رسمی یک مقام سیاسی یا افراد دیگر اثرگذار باشد که میتواند شامل، سوءاستفاده از اختیارات قانونی، باج گیری، رشوه، تقلب، سرقت، اختلاس، جعل، خیانت علیه حاکمیت و … باشد.5
به جرأت میتوان ادعا کرد تاریخی از حیات انسانی یافت نمیشودکه فاقد فساد به اشکال متعدد نباشد. امروزه هیچ کشوری خواه دموکرات ترین و خواه توتالیترین، خواه آزادترین و نیز توسعه یافته ترین تا عقب مانده ترین کشورها، نظام اداری کشورشان را از همه جهت دارای سلامت کامل نمی دانند. یعنی تمامی نظام های دنیا دارای درجات، سطوح و لایه هایی از فساد هستند. فساد در هر نظامی میتواند بر اساس صورت بندی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اشکال خاصی به خود میگیرد که در نظام های مختلف به شکل های رشوه برای انجام کار یا اخذ امتیازات، پاداش برای حسن خدمت، بی احترامی به ارباب رجوعان اداری، سوء استفاده از اسناد و مدارک موجود در راستای منافع شخصی یا فامیلی یا گروه های قومی، نژادی یا طبقه خاص، دست کاری اسناد، فروش اسناد دولتی و حیف و میل اموال عمومی مشاهده کرد.6
فساد میتواند دلایل متعددی داشته باشد. لمبسدورف، فساد را ناشی از متغیر هایی چون دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی، نهادهای اجتماعی و مدنی ضعیف و فقدان رقابت و بی کیفیتی رقابت می داند. علاوه بر این می توان به عدم شفافیت قوانین برخی کشورها، عدم شفافیت در وظایف کارگزاران اداری، عدم توجیه کارگزاران اداری در مورد وظایف و پیامدهای انحراف از کار، ابهامات در قوانین، ایجاد انحصارات دولتی، توسعه شکاف های اجتماعی و اقتصادی و نابرابری دسترسی به خدمات، احساس نابرابری و تبعیض در سطوح کارگزاران اداری و مردم، نبود اطلاع رسانی لازم و گردش آزاداطلاعات، فقدان نظارت جامعه مدنی و مطبوعات اشاره کرد.7
آزادی اطلاعات یکی از مهمترین راهکارها و ابزارهای ایجاد شفافیت برای مبارزه با فساد میباشد. مطبوعات و سازمانهای غیر دولتی می توانند از این حق برای افشای فساد و ریشه کن کردن آن استفاده کنند. ضرورت حق دسترسی به اطلاعات موجود در نزد نهادهای دولتی به عنوان ابزاری برای حل مسئله مهم مبارزه با فساد، به طور گسترده مورد توجه واقع شده است. سازمان غیر دولتی جهانی “شفافیت بین الملل” که برای مبارزه با فساد ایجاد شده است، در یکی از گزارشهای خود از حق دسترسی به اطلاعات به عنوان مهمترین ابزار و سلاح علیه فساد نام میبرد.
بند دوم) فساد خرد و فساد کلان
محققان فساد را به انواع گوناگونی تقسیم‏بندی کرده‏اند؛ از جمله:
الف. فساد خرد: به اخذ رشوه‏های اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکلات اشاره دارد. همچنین زمانی که در موارد استثنایی از جانب کارمندی درخواست رشوه می‏شود، اما این کار به شکل سازمان‏یافته انجام نمی‏شود، “فساد فردی” صورت گرفته است.
ب. فساد سازمان‏یافته: زمانی که بقای نظام‏ها به وجود فساد بستگی پیدا می‏کند و در این حالت، سازمان‏ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می‏کند.
ج. فساد بزرگ: هنگامی که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاست‏مداران در قراردادها و طرح‏های بزرگ که جنبه ملّی دارند اعمال نظر می‏کنند و سودهای کلان به دست می‏آورند.
صرف نظر از شکل های متعدد فساد که در جوامع مختلف، متفاوت است و میزان حساسیت و انزجار جامعه نیز نسبت به هر یک از آنها، متفاوت خواهد بود، فساد براساس کانونی که در آن شکل میگیرد، انواع مختلفی دارد، در یک دسته بندی فساد به دو نوع اداری و سیاسی تقسیم می شود.
“فساد اداری” از جمله پدیده‏های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکل‏گیری مشکلات و بحران‏های اساسی در سراسر جامعه شده است. فساد معلول عوامل متعدد و گسترده‏ای است، به گونه‏ای که عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری از جمله عوامل مهم این پدیده تشخیص داده شدند. همچنین تأکید بر رویه‏های پیش‏گیرانه به جای تنبیه و مجازات متخلفان، دنبال کردن منظم و نظام‏مند برنامه‏های مبارزه با فساد اداری، تأکید بر فرهنگ سازمانی و تقویت آن به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی جامعه و سرانجام پرداختن به مسائل سازمان، ساختار اداری و تحلیل آن بر اساس رویکرد جامعه‏شناختی به منظور کاهش فساد اداری به عنوان راه‏حل‏های اساسی پیشنهاد شده‏اند.8
در گذشته فساد اداری را ناشی از حرص سیری‏ناپذیر انسان می‏دانستند. برای مثال، فیلسوفان اسکولاستیک سده‏های میانه درباره فساد اداری این‏گونه می‏اندیشیدند. فیلسوفان دوره روشنگری ـ جنبش فلسفی قرن هجدهم که ویژگی بارز آن عقل‏گرایی بود و نظریه‏پردازان دولت دموکراتیک در قرن نوزدهم تعریف دقیق‏تری از فساد اداری ارائه کردند: “سوءاستفاده مقام اداری از وجوه عمومی به منظور افزایش درآمدش به طور غیرقانونی”.9

نظریه فلاسفه اسکولاستیک که فساد اداری را ناشی از حرص سیری‏ناپذیر انسان می‏داند، ناقص و نارساست؛ چراکه تأثیر شرایط نهادی مختلف را بر فساد اداری نادیده می‏گیرد و آن را امری فطری می‏پندارد. نظریه فیلسوفان دوره روشنگری گرچه دقیق‏تر است، اما هنوز محدود است؛ زیرا فساد اداری را تنها در شکل غیرقانونی آن در نظر گرفته و به شکل‏های “قانونی” فساد اداری توجه نکرده است.10
برخی پژوهشگران امروزی فساد اداری را “سوء استفاده از قدرت دولتی به خاطر نفع شخصی” تعریف کرده‏اند.11
در کل می‏توان گفت:”فساد اداری عبارت است از مجموعه طرح‏ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خط‏مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می‏پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می‏شود”.12
آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این‏روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ آن می‏شود.
هیدن همیر محقق علوم سیاسی فساد اداری را به سه گونه تقسیم می‏کند:
1. فساد اداری سیاه: کاری که از نظر دولت و مردم منفور است؛ مانند دریافت رشوه.
2. فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر دولت منفور است، اما جامعه ممکن است نسبت به آن بی‏تفاوت باشد؛ مانند کوتاهی کارمند در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.
3. فساد اداری سفید: کاری که ظاهراً مخالف قانون است، اما اجرای آن از نظر دولت و مردم زیاد با اهمیت نیست؛ مانند کمک یک کارمند به یک ارباب رجوع که توانایی جسمی کافی برای ماندن در صف برای گرفتن کالا را ندارد13.
آنچه مسلم است این است که فساد اداری ویژگی نظام‏های استبدادی سنتی نیست و در بیشتر نظام‏های اقتدارگرا و دیکتاتوری و حتی در بعضی دموکراسی‏های صنعتی یافت می‏شود. با وجود این، شکل‏های اداری، عمق و دامنه آن و مجاری و فنونی که از طریق آنها اعمال می‏شود تابع ویژگی‏های اساسی نظام سیاسی است.14از این‏رو، می‏توان فساد اداری را در اغلب حکومت‏ها و دوره‏های تاریخی در کشورهای مختلف مشاهده نمود.
فساد سیاسی یا کلان در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی رخ می دهد. منظور از این نوع فساد، معامله با افراد بلند پایه ای است که از سمت و مقام خود برای به دست آوردن روش های کلان از شرکت های ملی و بینالمللی یا داوطلبان پروژه ها و قراردادها استفاده می کنند، یا مبالغ هنگفتی را از خزانه داری عمومی به نفع خود اختلاس و به حساب بانکی خود واریز می کنند. این نوع فساد معمولا توسط سیاستگذاران سر می زند و آنها گروه افراد معدودی هستند که قدرت سیاسی را در یک کشور در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را اتخاذ می کنند.اما فساد اداری که به آن فساد مالی سطح پایین یا سطح خیابانی نیز گفته می شود، همان است که هر روز در برخورد با مدیران عمومی در بخش هایی مانند دادگستری ها، شهرداری ها، پلیس، گمرک و …آنرا تجربه می کنند.15
فساد کلان که عمدتاً توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه‌سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیانها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد میسازند، ‌کم‌تر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می‌گیرند. این گروه با برخورداری از توان توجیه یا حمایتهای خاص گروه های ذی نفوذ یا امکان‌ فرار اصولاً مصون از تعقیب می‌مانند و کم پیش می آید که عدالت قضایی در خصوص این افراد صورت پذیرد.
در یک محیط فاسد، سیاستمداران یا کارکنان یا کسانی که به آنها وابسته اند با سوء استفاده از قدرت عمومی که به آنها اعطا شده است به طور غیر قانونی و ناشایست ثروت میاندوزند. تأثیر گسترده فساد به کل سیستم دموکراتیک سرایت میکند و حکمرانی مطلوب و حاکمیت قانون را تخریب نموده و ثبات نهادهای دموکراتیک و پایه های اخلاقی دولت را سست میکند. لذا مشکل مضاعف اخلاقی بروز میکند به طوری که اکثر مردم تمایل به فساد پیدا می کنند و این احساس فارغ از تعریف قانونی در آینده گسترش یافته و نهایتاً فساد از سوی جامعه پذیرفته می شود.
بند سوم) فساد در بخش خصوصی و فساد در بخش عمومی
الف) فساد در بخش خصوصی
فساد همچون غده‏ای سرطانی است که آسیب‏های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می‏سازد. فساد، مانع ثبات سیاسی ـ اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار) می‏شود. زمامداران وظیفه دارند اموال وسرمایه‌های مردمی را افزایش دهند تا آنان بتوانند به سرمایه‌گذاری روی آورند و به عمران و آبادانی بپردازند. مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی درست از شرایط لازم توازن اقتصادی است. کاهش فساد و رونق اقتصادی در بخش خصوصی عملیات بازارهای مالی را تسهیل میکند و ممکن است با جذب سرمایه به تقویت رشد اقتصادی بیانجامد. شرایط لازم برای رشد و توسعه و امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری و اعتماد متقابل دولت و مردم و بالعکس تنها در یک محیط شفاف اقتصادی و مالی که اطلاعات نیز به راحتی در اختیار افراد قرار گیرد به وجود می آید. اعتماد کلیه اقشار جامعه نسبت به همدیگر، با سلامت جریان اقتصادی کشور و پرهیز از هرگونه فرصت طلبی و سوء استفاده و رشوهخواری و اختلاس و غصب و ربا و فساد و غارت بیت المال و حیف و میل اموال عمومی و … فراهم می شود. رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال سالم و مولد، نیاز به ثبات و امنیت و آرامش اجتماعی و جلب اعتماد عمومی در پرتو قوانین شفاف و آزادی اطلاعات و آمارهای صحیح و غیرمحرمانه دارد. تا بنگاه های خصوصی بتوانند بر اساس این اعتماد در صورتی که جامعه، از روند حرکت های اجتماعی و سیاسی مطمئن باشد و احساس آرامش کند قطعاً با سرعت و اقتدار بیشتری در مسیر توسعه گام بر می دارد.
فساد در بخش های خصوصی برای بیشتر کشورهای در حال توسعه در بسیاری از زمینه ها هزینه های هنگفتی در بر دارد( به عنوان مثال بی ثمر شدن طرح های توسعه، تغییر جهت برنامه ها و منابعی که میتوان آنها را به طور مفید و ثمر بخش سرمایه گذاری کرد و همچنین ایجاد مشکل در شفافیت و عملکرد عادی بازارها و در نتیجه ایجاد عدم قطعیت و اطمینان برای سرمایه گذاران)، اما در سالهای اخیر در تحلیل های منسجمی که از نقش حکمرانی در بهبود چشم اندازهای توسعه در کشورهای در حال توسعه انجام شده است به فساد ناشی از نهادهای بینالمللی تأکید بیشتری شده است.16 در حوزه اقتصاد نیز بخش خصوصی نیاز مبرمی به اسناد و اطلاعات دولتی دارد. بسیاری از اطلاعات موجود در نزد نهادهای دولتی اهمیتی بسزا در امر تجارت دارند و اگر به طور شفاف در اختیار شرکت ها و افراد گذاشته نشود، احتمال گسترش رانت خواری و سوء استفاده و تبعاً وجوه دیگری از فساد ایجاد می شود.17
دولت ها به تنهایی نمی توانند با فساد مبارزه کنند و همکاری با بخش های دیگر ضروری است. واحد های کسب و کار خصوصی، نهادهای مدنی و رسانه ها در مبارزه با فساد نقش مؤثری بازی می کنند. با توجه به رشد اطلاعات و رسانه ها، لزوم تأکید بر نقش کسب و کارها و جامعه مدنی در مبارزه با فساد مهم به نظر می رسد. اگرچه فساد مانع مهمی برای سود دهی نیست اما اساساً به کسب و کارها ضرر میرساند. بخش خصوص به این مطلب پی برده که نقش مهمی در مبارزه با فساد و رشوهخواری دارد. همچنین در بخش خصوصی این درک وجود دارد که زندگی شرکت تنها بستگی به مدیریت ریسک و تصمیمات سرمایه گذاری درست ندارد، بلکه عوامل تأثیرگذار دیگری از جمله، مقابله با فساد هم وجود دارند که در حیات شرکت نقش مؤثری دارند. در حقیقت در بخش خصوصی دو انگیزه برای مبارزه با فساد وجود دارد: 1) ارتقا در رقابت سالم و استانداردهای اخلاقی 2) کاهش فرصت برای کارکنان به منظور مشارکت در فعالیتهای فساد.18
توسعه فرهنگ سازمانی ضد فساد در بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. مفهوم فرهنگ سازمانی ضد فساد شامل تنظیماتی برای مقرر داشتن و قانونمند کردن روابط بخش های خصوصی با خصوصی و بخش های دولتی با خصوصی است و بخش خصوصی تأثیر مهمی در طراحی و اعمال چنین فرهنگی دارد. گزارش ها در این بخش نشان می دهد که دولت ها نیز به طور مساوی از این تلاش ها در بخش خصوصی حمایت می کنند. کاهش قوانین، افزایش حقوق کارمندان دولت، NGOها، دولت های محلی، نهادهای ملی، رسانه ها، و گزارشات و توصیه های سازمانهای بینالمللی از ابزارهای رسیدن به هدف مبارزه با فساد میباشند.19
در کشورهای پیشرفته، دولت ها نقش مهمی در مدیریت اقتصادی ایفا می کنند. در این کشورها دخالت دولت ها بر امور بخش خصوصی اندک میباشد. البته با این وجود رانت جویی در این کشورها نیز وجود دارد. اما با توجه به این که رانت جویی راه های گوناگونی در کشور های پیشرفته دارد، این امر باعث میشود که رانت جویی در چارچوبی حقوقی اتفاق بیفتد( برای نمونه لابی گری گروه های صنعتی برای افزایش منافع خود). این درحالی است که رانت جویی در کشور های در حال توسعه اغلب اشکال غیر قانونی به خود میگیرد که ما آن را فساد می دانیم. با وجود این همه کشور های در حال توسعه می توانند از طریق شفاف سازی و قانونی کردن این مداخلات دولتی در حوزه هایی که قبلاً برای آنها قانون گذاری صورت نگرفته، فساد را به طور چشم گیری کاهش دهند. در عین حال نظام سیاستگذاری، باید ظرفیت ها و سازو کارهای تنظیمی دولت را تقویت کند تا بتواند مداخله و رانت جویی همراه با آن را مدیریت و تنظیم کند.20
ب) فساد در بخش عمومی
ویژگی شفافیت و پاسخگویی نظام دموکراتیک برای مقابله با فساد در این است که نه فقط شاخه اجرایی حکومت بلکه همه ارکان و ابعاد حکومت و مقامات عالی سیاسی و قضایی نسبت به یکدیگر و مراجع مستقل و جوامع مدنی و مردم مسؤول و پاسخگو باشند. به این جهت، پاسخگویی در نظام دموکراتیک، پاسخگویی چند وجهی است: مسئولیت سیاسی به مردم و مقامات عالی حکومتی نسبت به یکدیگر، مسئولیت پارلمانی به مجلس قانونگذاری و نمایندگان مستقیم مردم، پاسخگویی قضایی به مقامات و محاکم قضایی بر حسب تخلف و سوء استفاده از اختیارات و صلاحیت های قانونی، مسئولیت اداری مسؤولان و مدیران اجرایی و اداری به مقامات عالی سیاسی.21
بوروکراسی اداری سنگین و نظام مقرراتی ناکارآمد، هزینه هایی را بر دولت و بر سرمایه گذاران یا به طور کلی بر شهروندان تحمیل میکند که باعث بالا رفتن فساد و هزینه های تولید و همچنین کاهش سرمایه گذاری و به تبع به کاهش رشد اقتصادی می انجامد.
در خصوص نقش دولت در خصوص انتشار اطلاعات عمومی میتواند در کاهش فساد بسیار مؤثر واقع شود، دولت تعهد منفی داشته و صرفاً تعهد به عدم مداخله دارد، در خصوص اطلاعاتی که نهادهای زیر مجموعه دولت در اختیار دارند، تعهد مثبت دارد؛ یعنی باید به گونه ای سازمان یافته اطلاعات را در اختیار شهروندان قرار دهد. در واقع در رابطه با اطلاعات عام، دولت صرفاً باید در مقام یک ناظر، ضامن جریان آزاد اطلاعات بین اطلاعات دهنده و اطلاعات گیرنده باشد، جایی که اطلاعات مورد بحث، در اختیار نهادهای دولتی باشند، دولت باید به ناچار نقش نظارت و عدم مداخله خود را از دست داده و به شکل فعالانه وارد شود و نهادهای دولتی سعی نکنند به هر بهانه ای از دادن اطلاعات خود داری کنند.22
شفافیت باعث تسهیل نظارت بر فعالیتها و کم کاری های مقامات عمومی می شود. این عقیده، مبتنی بر این فرض است که قدرت منجر به فساد می شود. این سنتی ترین تلقی از علت نیاز به شفافیت است. با توجه به رویکردهای مختلف، در اینجا میتوان دو جنبه را از هم تفکیک کرد. از دیدگاه فردی، نظارت مستلزم دسترسی به اطلاعات مربوط به موقعیت فرد در رابطه با دولت است تا فرد بتواند در برابر سوء استفاده سیاسی، از خود دفاع کند و اما از سوی دیگر از نقطه نظر شهروندی یا اجتماعی، نظارت برای جلوگیری از سوء استفاده منتخبین برای حکومت، ضرورت است. در ارتباط با اینکه چگونه چنین نظارتی تضمین میگردد، عقیده واحد وجود ندارد. در اواخر قرن هجدهم، تمایل برای کم کردن سوء استفاده و فساد در حکومت، سوئد را واداشت که ساز و کاری برای تضمین حق گسترده افراد در دسترسی به اسناد عمومی ایجاد کند. اما از سوی دیگر انگلستان برای جلوگیری از سوء استفاده و حفظ اعتماد عمومی، به مسئولیت سنتی وزرا در قبال پارلمان اکتفا کرد.23

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بدیهی است که نمیتوان درباره عملکرد حکومتی که در خفا کار میکند قضاوت کرد و یا بدون دسترسی به اطلاعات موجود در نزد نهادهای عمومی، در امور عمومی مشارکت داشت. به عنوان مثال، دیوان عالی هند حق دسترسی به اطلاعات را یکی از تضمینات آزادی بیان دانسته و چنین استدلال کرده است که:”برای جامعه ای که دموکراسی را به عنوان راهکار اصلی خود برگزیده است، یکی از شروط اولیه این است که شهروندان بدانند که حکومتشان چه می کند.24
یکی از اصول رایج در مقابله با فساد، جلوگیری از سوء استفاده های شخصی در بخش های دولتی است. زیرا نه تنها چنین کاری مانع شتاب بخشیدن به توسعه است بلکه موجبات فساد مقامات رسمی را به وجود می آورد. بیشتر مداخلاتی که دولت ها در امور تولید کنندگان برای ایجاد بستری برای رفاه در جامعه انجام میدهند بیش از حد نیاز میباشد. برای مبارزه با فساد میتوان از راهبردهای ضد فساد که در برنامه های ضد فساد کنونی مورد حمایت واقع شده اند استفاده نمود. برای نمونه بهبود حاکمیت قانون یا افزایش هزینه فساد برای مأموران رسمی به همراه افزایش حقوق آنها میتواندبه کاهش فساد در مناطقی که دولت وظایف حساس دارد کمک کند.25
گفتار دوم : ساز و کارها و اسناد بینالمللی
با توجه به کارکرد اصلی معاهدات در صحنه بینالمللی که میتوان از آن به عنوان نمود خارجی توافقات بینالمللی در بین اعضای جامعه بینالملل تعبیر کرد، ابن توافق امروزه اهداف و حتی خصایص مختلفی را در جامعه بینالمللی یافته است و توانسته است به عنوان معمولترین ابزار برای برقراری توافق و ایجاد تعهد در بین اعضای جامعه بینالمللی استفاده شود. از معاهده تعریف متعددی به عمل آمده است اما آنچه در تمام این تعاریف یکسان است همان عنصر توافق در بین اعضای جامعه بینالمللی است و به منظور ایجاد آثار حقوقی معین و همچنین تابعیت آن از قواعد حقوق بین الملل.26برخی در تعریف معاهده ذکر کرده اند که، معاهده یک توافق صریح تحت نظام حقوق بینالملل است که توسط اعضای جامعه بینالمللی یعنی کشورها و سازمانهای بینالمللی بوجود می آید. یک معاهده ممکن است به عنوان یک توافق بینالمللی یا پروتکل یا کنوانسیون یا مقاوله نامه نامیده شود. بدون توجه به این نام گذاری ها تمام این توافق نامه ها تحت نظام حقوق بینالملل میباشند و معاهدات و قواعد همه برابر تلقی میشوند. معاهدات بینالمللی به عنوان مهمترین منابع حقوق بین الملل، فعالیت کشورها و سازمانهای بینالمللی را در صحنه بینالمللی شکل میدهندو تجلی بنیادین زیست بینالمللی اند.27معاهده ای میتوان در برابر تمام اعضای استناد نمود و از ایشان اجرای تعهدات آن را خواست که قیود آن مکتوب و مشخص باشد و اعضا نتوانند به راحتی حدود و یا ماهیت تعهدات خود را تغییر دهند و در مقابل دیگر اطراف معاهده از قید آنچه آن معاهده مقرر نموده است نتوانند رهایی یابند.
در خصوص وجود سلسله مراتب منابع حقوق بینالملل باید گفت که بین منابع حقوق بینالملل از لحاظ شکلی هیچ سلسله مراتبی و جود نداردو اینکه در ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری طبقه بندی ای از منابع حقوق بینالملل به عمل آمده است به معنای سلسله مراتب میان آنها نیست چراکه ماده 38 یک طبقه بندی شکلی را بر اساس کثرت استعمال این منابع ارائه میدهد نه ارجحیت یک قاعده منبع بر دیگری چه بسا در برخی مواقع اتفاق میافتد که یک قاعده عرفی توسط معاهده نسخ میشود و یا اینکه یک قاعده معاهداتی توسط یک قاعده عرفی نسخ میشود.28
بند اول) اسناد بین المللی

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید